چرا قیمت خودرو بالا رفت؟/ خسروتاج: سرمایه‌های سرگردان وارد بازار خودرو شد

ساعت24-معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از ثبت سفارش ۲۰ میلیارد دلاری در دو ماه اول امسال خبر داد و گفت: از این میزان تنها 6.8 میلیارد دلار ترخیص شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد نیم درصدی بوده است.

مجتبی خسروتاج با اشاره به رشد نیم درصدی واردات در دو ماه امسال، اظهار داشت: تراز تجاری در این مدت با احتساب میعانات گازی به 942 میلیون دلار رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: قطعات منفصله ماشین‌آلات راهسازی، خودرو و سایر ماشین‌آلات در دو ماه امسال با 676 میلیون دلار در ردیف دوم جدول واردات قرار گرفت.

خسروتاج در تشریح تفکیک کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای عنوان کرد: سهم کالاهای واسطه‌ای در واردات دو ماه امسال 63.5 درصد، سرمایه‌ای 15.4 درصد و مصرفی 15.3 بوده است.

وی در تشریح سیاست‌های دولت در خصوص نحوه تامین ارز کالاهای وارداتی تصریح کرد: استفاده از منابع ارزی ناشی از صادرات نفت‌خام، برای واردات بخشی از کالاها از طریق سیستم بانکی نخستین سیاست اتخاذ شده در این زمینه است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت متذکر شد: همچنین استفاده از منابع ارزی ناشی از صادرات فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و اقلام معدنی فلزی که در سامانه نیما فروخته می‌شود که در فاز نخست حدود 70 درصد صادرات غیرنفتی را پوشش می‌دهد و تا سقف 80 درصد قابل افزایش است از دیگر سیاست‌های اجرایی است.

خسروتاج ادامه داد: تامین ارز واردات بخش دیگری از کالاها از طریق واگذاری اظهارنامه صادراتی کالاهای غیربرآورد شده در بند 2 به متقاضیان واردات گروهی که حدود 20 تا 30 درصد صادرات غیرعمده کشور را پوشش می‌دهد نیز به عنوان سومین سیاست پیش‌بینی شده در این زمینه است.

توضیح درباره تخلفات در واردات خودرو

وی درباره تخلف انجام شده در زمینه واردات خودرو نیز گفت: بررسی 6400 خودرو در گمرکات نشان داد که این تعداد خودرو توسط شخصی وارد شده که در آن دوره زمانی، امکان واردات نداشته و با وجود اظهارنامه و پرداخت هزینه‌های گمرکی اجازه ترخیص برای این خودروها وجود نداشت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: واردات این خودروها مصداق قاچاق نداشت و تنها تخلف اداری در این زمینه انجام شده بود که 6 ماه پیش طی اطلاعیه‌ای این تخلف به تعزیرات، گمرکات و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعلام شد.

چرا قیمت خودرو بالا رفت؟

خسروتاج درپاسخ به این پرسش که با توجه به افزایش دو تا سه برابری قیمت خودروهای وارداتی و به تبع داخلی، آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌پذیرد که این روند به دلیل تصمیم‌های ارزی اخیر این وزارتخانه بوده است؟ عنوان کرد: در حال حاضر در بخش تجارت خودرو مقررات خاصی وضع نشده و همانند گذشته امکان ثبت سفارش برای نمایندگی‌های رسمی وجود دارد و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه بخشی از قیمت‌ها و افزایش آن‌ها متاثر از نظام عرضه و تقاضا است، افزود: بخش دیگری از نوسانات قیمتی و نگرانی در این زمینه به اخبار سیاسی و اجتماعی باز می‌گردد که منجر به تقاضای کاذب و در عین حال عرضه کاذب می‌شود.

رییس هیات عامل سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در حال حاضر سرمایه‌های سرگردانی که توان فعالیت در زمینه ارزی را ندارند و بازار جذابی برای آن‌ها به شنار نمی‌رود، به بازار خودرو وارد شده‌اند.

او یادآور شد: محدودیت‌های موجود در زمینه واردات خودرو رفع شده و مشکلات در این زمینه با برگزاری جلساتی رفع شده و حتی تصمیماتی در زمینه خودروهای دپو شده در گمرک اخذ شد، اما آنچه در حال حاضر منجر به افزایش قیمت خودروها در بازار شده، تنها به دلیل تقاضای کاذب است؛ ضمن آن‌که تاکنون وقت بررسی بازار و روند قیمت‌ها را نداشته‌ام.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان از 9.7 میلیارد دلار ارز تخصیص یافته از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: از این میزان تاکنون 7.5 میلیارد دلار تامین شده است.

خبرانلاین

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۱۰۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خرید دلاری مسکن یعنی خروج ارز از کشور /با متخلفان برخورد شود

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع فروش دلاری مسکن طی سال‌های اخیر در ابتدا از سوی برخی مالکان واحدهای لوکس و یا افراد دو تابعیتی در مناطق به اصطلاح بالا شهر پایتخت آغاز شد و طبق گفته برخی از فعالان حوزه مسکن کماکان معاملات دلاری مسکن به چشم می‌خورد.

از ابتدای سال ۱۳۹۷ همزمان با جهش نرخ دلار به موازات بازار مسکن با تأثیر پذیری از این بازار افزایشی شد. طبق قوانین قرارداد فروش خانه بر اساس ریال محاسبه می‌شود و باید شماره چک در قرارداد درج می‌شود و غیر از این معامله‌ای ثبت نخواهد شد و غیر قانونی محسوب می‌شود، در نتیجه معاملات نامرئی در بازار دلار و مسکن در حال شکل‌گیری است؛ با توجه به شکل‌گیری «انتظارات تورمی» در بازارهای مختلف ناشی از افزایش نرخ ارز و ادامه افزایش آن در طول سال‌های متوالی، زمینه التهابی برای هیجان خریدهای سرمایه‌ای آپارتمان و همچنین تعجیل خریداران مصرفی مسکن برای خرید به وجود آمد.

بر اساس این گزارش، همزمان با جهش نرخ دلار، بازار مسکن تحت تأثیر بازار معاملات دلار قرار گرفت و رفتار خریداران و فروشندگان ملک تحت‌تأثیر اتفاقات دلار بود؛ طبق موارد ذکر شده جو روانی بازار مسکن از سال ۹۷ به بعد، همواره تحت‌تأثیر اتفاقات بازار دلار بوده است که با ورود معامله‌گران مسکن غیر مصرفی موجب تشدید خرید و فروش دلاری مسکن شد چراکه این افراد بازی خود را بر اساس تحولات مثبت و منفی بازار دلار، طراحی می‌کنند.

البته این مساله در همان زمان ختم نشد و در روزهای اخیر مجدداً خرید و فروش دلاری مسکن در رسانه‌ها مطرح شده است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که انگیزه اصلی مالکان از عرضه دلاری آپارتمان، همتراز کردن سرمایه‌هایشان با تورم بازارهای موازی است. این تغییر ماهیت بازار به خصوص در تهران، شهرهای اطراف آن و شمال کشور را بیشتر تحت تأثیر خود قرار داده است.

نکته قابل توجه آن است که در دهه‌های اخیر بازار مسکن معمولاً به تحولات اقتصادی دیر واکنش نشان می‌داد اما اخیراً سنت این بازار تغییر کرده و بازارهای موازی را نیز پشت سر گذاشته است؛ زیرا جهش، رکود، رونق و مجدداً جهش، رفتار معمول بازار مسکن بود؛ پیش‌از این بازارهای ارز و طلا به شکل لحظه‌ای با یکدیگر همسو می‌شدند اما مسکن و خودرو وابستگی چندانی در کوتاه مدت به طلا و ارز نشان نمی‌دادند.

خرید دلاری مسکن، خروج ارز از کشور محسوب می‌شود

در این رابطه فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با مهر، گفت: خرید مسکن با دلار، بیت‌کوین و … نوعی خروج ارز از کشور محسوب می‌شود، قطعاً این روند مطلوب نبوده و نیازمند قوانین سخت در این زمینه خواهد بود.

این کارشناس مسکن در ادامه با اشاره به خرید و فروش مسکن از طریق ارز «توکن» افزود: پارسال زیرساخت‌هایی از طرف بلاک چین (Blockchain) به منظور تبدیل دارایی‌های مسکن به ارز دیجیتال توکن ایجاد شد، تقریباً این روند شبیه به فروش متری در بورس بود و توکن‌های مسکن در بازار داخلی و کریپتو (Cryptocurrency - رمز ارز) قابلیت معامله داشت.

وی ادامه داد: برخلاف اینکه باید از معامله مسکن با ارزهای دلار و بیت‌کویین در بازار جلوگیری شود، رواج معامله با رمز ارز «توکن» موجب تجمیع سرمایه‌های خرد و تمرکز عده‌ای از فعالان این صنعت در جهش رشد سرعت ساخت و ساز خواهد شد که این موضوع تحولات مثبتی را در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد.

ایلاتی خاطرنشان کرد: البته باید گفت که استفاده از این ارز دیجیتال صرفاً در زمینه ساخت و ساز و تجمیع سرمایه‌های خرد داخل مناسب است و نباید چالشی در راستای خانه‌دار شدن افراد ایجاد کند؛ توکن‌سازی می‌تواند در بخش املاک و مستغلات تغییرات مثبتی تراکنش‌های شفاف‌تر و کارآمدتر، نقدینگی بیشتر، فرصتی برای سرمایه‌گذاران خرد، بازاری با جریان آزاد و کاهش ریسک معامله را ایجاد کند.

این کارشناس مسکن عنوان کرد: افراد می‌توانند با استفاده از «توکن» مسکن را بر اساس سرمایه‌ای که دارند متراژی خریداری کنند از یک سو سرمایه‌گذاری مناسبی برای معامله با یکدیگر است و از سوی دیگر در بازار رمز ارز نیز قابلیت معامله دارد؛ اما ابتدا باید زیرساخت‌ها این رویه ایجاد و مشکلات حقوقی رفع شود سپس نسبت به این مساله اقدام کنند.

به گزارش مهر، اگرچه واسطه‌های ملکی اجازه فروش مسکن با ارزهای خارجی را ندارند اما نمی‌توان این مساله در بازار مسکن را رد کرد. به خصوص اینکه بسیاری از ایرانی‌هایی که به کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌اند در تهران نیز صاحب یک یا چند آپارتمان هستند. فروشندگانی از این دست معمولاً نرخ واحد خود را دلاری محاسبه می‌کنند. تعیین نرخ مسکن با دلار و بعضاً دریافت وجه آپارتمان به صورت اسکناس خارجی، یکی از پیامدهای کوتاه شدن سرعت اثرپذیری بازار مسکن است. موضوعی که باید نظارت دقیق‌تری برای جلوگیری از اجرای آن انجام شود.

املاک و مستغلات یکی از صنایع بزرگی است که از توکن‌سازی دارایی سود قابل توجهی می‌برد. این روزها استارت‌آپ های متعددی در سراسر جهان در حال کار روی راه‌هایی برای توکن کردن املاک مسکونی و تجاری هستند چرا که املاک و مستغلات یک صنعت گسترده و بزرگ است که همیشه مورد تقاضا خواهد بود.

کد خبر 6097962 زهره آقاجانی